برکناری دکتر صالح رئیس سازمان خصوصی سازی نشان داد، که فساد در کشور ما سیستمی نیست، بلکه ویروس فساد اقتصادی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی توسط احزاب نفوذی کارگزاران سازندگی و توسعه و عدالت، در دولت حسن روحانی نهادینه شد!
جرم دکتر صالح از نگاه دولت روحانی، مربوط به دو پرونده ی دشت مغان و هفت تپه است که به هیات داوری رفت و خریداران متقلب و متخلف حامی حسن روحانی خلع ید و بیت المال با کمک دکتر صالح و اقدام انقلابی قوه قضائیه پس گرفته شد.
